كشفت تقارير أمريكية عن تراجع معدلات حجوزات الفنادق في عدد من المدن المستضيفة لكأس العالم 2026، قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة، في مؤشر أثار القلق حول حجم الإقبال الجماهيري المتوقع على النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن بيانات شركة «كوستار» المتخصصة في تحليلات العقارات أظهرت انخفاض نسب الإشغال الفندقي في عدة مدن رئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم اقتراب انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأوضحت التقارير أن مدينة فانكوفر الكندية سجلت نسبة إشغال وصلت إلى 39% فقط خلال أيام المباريات، مقابل 53% في التوقيت ذاته من عام 2025، بينما بلغت الحجوزات في بوسطن نحو 32% فقط قبل مواجهة النرويج والعراق المقررة يوم 16 يونيو. وأشارت الصحيفة إلى أن نظام البطولة الجديد، الذي يتضمن 104 مباريات موزعة على 16 مدينة، ربما تسبب في تشتيت حركة الجماهير بين المدن المختلفة، ما انعكس على معدلات الإقبال السياحي والحجوزات الفندقية. وأكد التقرير أن نحو 80% من أصحاب الفنادق في 11 مدينة مستضيفة، بينها نيويورك وميامي وسياتل وفيلادلفيا، أبلغوا عن تراجع الحجوزات مقارنة بالتوقعات التي وضعتها الفنادق قبل أشهر. كما تراجعت معدلات الإشغال في نيويورك خلال مباراة البرازيل والمغرب يوم 13 يونيو إلى 31% فقط، مقابل 43% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم أهمية المباراة جماهيرياً. وربطت التقارير هذا التراجع بعدة أسباب، أبرزها ارتفاع أسعار التذاكر وصعوبات التأشيرات والمخاوف المرتبطة بالسفر، إلى جانب قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإلغاء عدد من حجوزات الغرف التي كانت مخصصة مسبقاً في بعض المدن. وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال خلالها إنه لن يشتري تذكرة بهذا السعر لحضور مباريات كأس العالم، بعدما علم أن سعر تذكرة مباراة افتتاح منتخب الولايات المتحدة أمام باراغواي في لوس أنجلوس وصل إلى نحو ألف دولار. وقال ترامب، في تصريحات نقلتها صحيفة «نيويورك بوست»، إنه سيكون من المحبط عدم قدرة الجماهير العادية على حضور المباريات بسبب الأسعار المرتفعة، رغم وصفه البطولة بأنها «نجاح ضخم». وفي المقابل، دافع رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو عن أسعار التذاكر، مؤكداً أن حضور الأحداث الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة أصبح مكلفاً بشكل عام، بينما أشارت تقارير إلى أن أسعار بعض التذاكر المعروضة لإقامة النهائي وصلت إلى 30 ألف دولار عبر منصات إعادة البيع. وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من كأس العالم خلال الفترة بين يونيو ويوليو، في أول نسخة بتاريخ البطولة تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.

هل أخطأت «فيفا» الحسابات؟ أزمة مبكرة تهدد أجواء مونديال 2026

<div data-empty="false"> واصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 تحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية بمجموعة من القوانين والقرارات التي ترجمت نهجها في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.</div><div data-empty="false">وجسدت القوانين والقرارات الصادرة رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي مرن يستبق التغيرات، ويعزز الجاهزية في مختلف القطاعات، من خلال سياسات تستند إلى الحوكمة والابتكار والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يدعم مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً ويحقق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div><div data-empty="false">وأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لإعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ومرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال).</div><div data-empty="false">وشهدت الإمارات صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز الاستقرار الأسري، ويواكب التطورات الاجتماعية من خلال أحكام مرنة وتسهيل الإجراءات.</div><div data-empty="false">وتضمنت قائمة المراسيم الجديدة خلال العام الجاري، المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمرسوم الاتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والتأمين في خطوة تعزز الاستقرار المالي والرقابي، ومرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة.</div><div data-empty="false">وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي، عن تغييرات وزارية شملت إنشاء وزارة جديدة للتجارة، وتغيير مسمى وزارة الاقتصاد ليصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، كما تم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في جميع المجالس الحكومية بدءاً من يناير 2026.</div><div data-empty="false">وعلى مستوى القرارات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد كبير من القرارات التي تعزز كفاءة العمل الحكومي ومنها قرار بشأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، وقرار بشأن نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، واعتمد المجلس النظام المحدث لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية "إنجازاتي"، كما اعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية...والعديد غيرها من اللوائح التنفيذية.</div><div data-empty="false">وعززت الإمارات من جاذبيتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل، حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً قضى بإضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل الشروط الزمنية والضوابط الخاصة بعدد من التأشيرات القائمة، بهدف تعزيز الانفتاح واستقطاب المواهب، ودعم التنويع الاقتصادي، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والترفيه، والسياحة.</div>

حصاد الإمارات 2025.. قوانين وقرارات تعزز العمل الحكومي وتدعم مسيرة التنمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الاثنين" إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء نظام لإعطاء الأولوية في تحديد مواعيد منح التأشيرات للمسافرين الأجانب الذين يحملون تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم البالغ عددها 104 مباريات والتي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل.وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أثناء إعلانه عن نظام جدولة المواعيد الجديد "وجهت إدارتي للقيام بكل ما في وسعها لجعل كأس العالم 2026 نجاحا غير مسبوق".وتابع إن مباريات كرة القدم قد تدر 30 مليار دولار على الولايات المتحدة، وتُوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن وزارة الخارجية ستواصل التدقيق في هويات جميع المسافرين، لكنها عينت 400 موظف قنصلي إضافي للتعامل مع تزايد الطلب على التأشيرات.

ترامب: حاملو تذاكر كأس العالم سيحصلون على أولوية في مواعيد نيل التأشيرات

<div data-empty="false">تبدأ القارة الأوروبية تطبيق نظام دخول وخروج إلكتروني جديد ابتداءً من 12 أكتوبر الجاري، إذ سيتعين على المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية والبيومترية في النظام الرقمي المعروف باسم "نظام الدخول والخروج" أو (EES).</div><div data-empty="false">ويهدف النظام إلى استبدال ختم الجواز التقليدي بعمليات مسح للوجه وبصمات الأصابع عند نقاط الحدود الجوية والبرية في 29 دولة ضمن منطقة شنغن.</div><div data-empty="false">ويجمع النظام الجديد بيانات المسافرين من جوازات السفر ووثائق السفر والصور الشخصية والبصمات وتواريخ الدخول والخروج، ويتم تخزينها إلكترونيًا لتعزيز أمن الحدود ومتابعة المكوث المفرط داخل المنطقة.</div><div data-empty="false">وبمجرد تسجيل بيانات المسافر في أول دخول له، تصبح المعاملات التالية أسرع وأقل تعقيدًا، فيما حذر خبراء في شؤون السفر والقانون الدولي، من أن المرحلة الأولى لتطبيق النظام ستشهد تأخيرات طويلة عند المعابر والمطارات بسبب الحاجة إلى إدخال البيانات لأول مرة.</div><div data-empty="false">وبموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح لأي مسافر بالدخول ما لم يقدم بصماته وصورته الوجهية، وهو ما يجعل الامتثال لهذه المتطلبات شرطًا أساسيًا للسفر.</div><div data-empty="false">وحذرت الجهات المختصة من مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة الجهات الرسمية لتقديم خدمات التسجيل أو التأشيرات، داعيةً المسافرين إلى استخدام القنوات الحكومية أو الوكلاء المعتمدين فقط.</div>

تطبيق نظام دخول وخروج إلكتروني جديد في أوروبا ابتداءً من 12 أكتوبر

<div data-empty="false">أكدت طيران الإمارات في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ اعتباراً من 12 أكتوبر 2025 في تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES) على حدود منطقة شنغن، وذلك في خطوة تهدف إلى استبدال الأختام اليدوية في جوازات السفر بسجلات رقمية تشمل بيانات المسافرين الأساسية ومعلوماتهم البيومترية مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه.</div><div data-empty="false">وأوضحت الناقلة أن النظام الجديد سيُطبق على جميع المسافرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن الذين يزورون دول المنطقة لفترات قصيرة لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً. </div><div data-empty="false">وسيُطلب من هؤلاء المسافرين عند دخولهم لأول مرة تقديم بياناتهم البيومترية مع تفاصيل جوازات السفر ليتم تخزينها بشكل آمن في قاعدة بيانات الـEES.</div><div data-empty="false">وأكد البيان أنه في الرحلات اللاحقة لن يكون هناك حاجة لإعادة العملية كاملة، حيث سيكتفى بتسجيل الدخول والخروج رقمياً فقط، الأمر الذي يختصر الوقت ويضمن دقة أكبر في متابعة حركة المسافرين.</div><div data-empty="false">كما شددت طيران الإمارات على أن مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين في دول شنغن وحاملي التأشيرات طويلة الأمد أو تصاريح الإقامة لن يشملهم النظام الجديد.</div><div data-empty="false">ونبهت الشركة عملاءها إلى ضرورة تخصيص وقت إضافي لإجراءات التفتيش الحدودي، خاصة في الرحلات الأولى بعد بدء تطبيق النظام، تحسباً لطول فترة التحقق من البيانات.</div><div data-empty="false">وختمت طيران الإمارات بيانها بدعوة المسافرين الراغبين في الحصول على تفاصيل إضافية إلى زيارة الصفحة الرسمية لنظام الدخول والخروج الأوروبي.</div>

طيران الامارات: الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق نظام الدخول والخروج الرقمي في 12 أكتوبر

<div data-empty="false">كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لزيادة رسوم تصريح السفر لدخول أوروبا «ETIAS» بأكثر من ثلاثة أضعاف، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على ملايين المسافرين من حوالي 60 دولة معفاة من التأشيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، وذلك اعتباراً من عام 2026.</div><div data-empty="false">وتقترح المفوضية الأوروبية فرض رسوم قدرها 20 يورو على الوافدين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي لجمع المزيد من «الموارد الخاصة» لميزانية الاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false">في الوقت الحالي، تبلغ تكلفة الإعفاء من تأشيرة الدخول 7 يورو للمتقدمين للحصول على التأشيرة، مع إعفاءات لمن هم دون 18 عامًا أو أكثر من 70 عامًا وقت تقديم الطلب. ومع ذلك، تريد المفوضية الأوروبية الآن زيادة الرسوم ثلاثة أضعاف لتصل إلى 20 يورو من أجل جمع أموال إضافية.</div><div data-empty="false">أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية قد اقترحت رفع رسوم المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للإقامة القصيرة من 7 يورو إلى 20 يورو.</div><div data-empty="false">من المقرر أن يكون السفر المعفى من التأشيرة متاحًا اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2026 من خلال «نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي» (ETIAS) إلى 30 دولة أوروبية - وهي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا.</div><div data-empty="false">يلزم الحصول على تصريح ETIAS للإقامات قصيرة الأجل (حتى 90 يومًا) في هذه البلدان من قبل مواطني الدول المعفاة من التأشيرات مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والبرازيل وأستراليا.</div><div data-empty="false">سيتم تخصيص نظام رسوم ETIAS الجديد لميزانية الاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false">يرافق هذا الاقتراح عرض الإطار المالي متعدد السنوات (MFF)، وهي ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للفترة 2028-2034، والتي تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات المتأتية من خلال ما يسمى «الموارد الخاصة» - أي الضرائب التي يتم تحصيلها على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false">وبالإضافة إلى خمسة مقترحات جديدة للموارد الخاصة التي طرحتها المفوضية الأسبوع الماضي، من المقرر أن تدرّ خطط زيادة رسوم نظام الاتحاد الأوروبي للمعلومات المالية الأوروبية مبالغ مالية إضافية بقيمة 300 مليون يورو سنويًا.</div><div data-empty="false">وقال المصدر إن المفوضية قدمت الاقتراح إلى المجلس والبرلمان الأوروبي، اللذين يتعين عليهما المصادقة عليه. وعلى عكس الموارد الخاصة الأخرى، لا تتطلب الزيادة في رسوم ETIAS موافقة بالاجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.</div>

الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة رسوم دخول الأجانب 3 أضعاف

<div data-empty="false">شهدت دبي، أمس، افتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في العالم.وافتتح المركز معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div>والفريق محمد أحمد المرّي، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وزوبين كركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «في إف إس جلوبال».<div data-empty="false">وأكد معالي هلال سعيد المري أن هذا الإنجاز يعكس مدى تطوّر البنية التحتية في دبي، ويترجم توجهها الاستراتيجي، لتعزيز التنقل العالمي، وإتاحة المزيد من الفرص، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المدينة سواء، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال أو عن طريق استقطاب أعداد متزايدة من الزوار.</div><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «إن تعزيز سهولة الوصول إلى دبي، ومنها - من أولوياتنا، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div>وندرك جيداً مدى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات كعامل أساسي في استقطاب المواهب، وتطوير السياحة، وتعزيز الشراكات الدولية، إذ تعد جميعها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي حلقة وصل تربط مدن العالم، وأكثرها جاهزية للمستقبل».<h2>محطة جديدة</h2><div data-empty="false">من جانبه، قال الفريق محمد أحمد المري: «شهدنا اليوم تدشين محطة جديدة في مسيرة التميز، التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، مع افتتاح أكبر مركز في العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة من قلب دبي، المدينة التي لا تتوقف عن الابتكار، و«يجسد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات الذكية.</div>وترسيخ نموذج متفرد في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عاليتين. إننا نؤمن بأن التطوير المستمر ليس خياراً، بل هو التزام بمستقبل أكثر ازدهاراً».<div data-empty="false">بدوره قال زوبين كاركاريا: «تميزت رحلتنا منذ انطلاق عملياتنا في دولة الإمارات في 2004 بالتزامنا الراسخ وارتباطنا الثابت بهذه الدولة وقيادتها الملهمة.</div>شهدنا على مدار العشرين عاماً الماضية النمو والتطور اللافت لدولة الإمارات، لتصبح مركزاً عالمياً بارزاً في مجال الأعمال والريادة الفكرية والتكنولوجيا والابتكار».<div data-empty="false">وأضاف: «وتماشياً مع هذا التطور السريع الذي تشهده دبي، يسعدنا اليوم وخلال «عام المجتمع» افتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة على مستوى العالم في هذه المدينة الحيوية، لتقديم خدماتنا لسكانها، الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم.</div>وتزويدهم بتجربة تقديم طلبات التأشيرة فائقة الجودة، ومن خلال التعاون المثمر مع المبدعين ورواد الأعمال والفنانين الإماراتيين يجسد المركز ويعكس الثراء الثقافي لدولتنا التي نفخر بأن تكون المركز العالمي لعملياتنا».<h2>طلب متزايد</h2><div data-empty="false">وبحسب المجموعة فقد تم إنشاء هذا المركز المتميز تلبية للطلب المتزايد على السفر الخارجي، ولاستيعاب التطلعات المتنامية فيما يتعلق بالأمن وسهولة الوصول والراحة، ليرسي بذلك معياراً عالمياً جديداً، وتم تصميمه أيضاً لتلبية متطلبات السفر الحالية والمستقبلية.</div>حيث تمتد مساحته المركز إلى نحو 150,000 قدم مربعة، ويتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 10,000 طلب تأشيرة يومياً - وهي طاقة استيعابية تعد الأعلى في أي مركز – ويعمل فيه فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبير مدرب من أكثر من 25 جنسية.<h2>خيار أمثل</h2><div data-empty="false">ومع تزايد حركة السفر من الإمارات العربية المتحدة أصبحت الخدمات المخصصة، مثل الصالة المميزة «بريميوم لاونج»، الخيار الأمثل للمتقدمين الباحثين عن مستويات أعلى من الراحة والرفاهية، فمن بين ما يزيد على 200 نافذة لتقديم الطلبات في المركز تم تخصيص 79 نافذة حصرياً كصالة مميزة. </div>ويعد المركز واحداً من المراكز القليلة عالمياً، من بينها مركزان في دولة الإمارات، الذي يقدم خدمة الصالة البلاتينية «بلاتينيوم لاونج»، والتي تشمل خدمة نقل بسيارة خاصة، ومساعدة متكاملة في إتمام الطلب ضمن أجواء هادئة وعصرية.<h2>الذكاء الاصطناعي والابتكار</h2><div data-empty="false">انطلاقاً من التحقق اللحظي من المستندات ووصولاً إلى الجيل القادم من تقنيات البصمة الحيوية يعمل مركز دبي ابتكار الذكاء الاصطناعي الموجود في الموقع على تعزيز سرعة وأمان وكفاءة معالجة البيانات. </div>وإلى جانب ذلك يوجد مركز للرقمنة يتولى تحويل الوثائق الورقية إلى سجلات رقمية آمنة، بالإضافة إلى مركز المرونة العالمي (GRC)، الذي يضمن استمرار العمليات على مدار الساعة، وحماية البيانات، واستمرارية الخدمة لجميع الشركاء من الحكومات.<div data-empty="false">وقد وظفت «في إف إس جلوبال» التكنولوجيا في جميع خطوات رحلة مقدم الطلب لإحداث ثورة في تجربة تقديم طلبات الحصول على التأشيرة، إذ يستخدم الزوار رموز مسح الاستجابة السريعة لتسجيل الوصول، ويتم توجيههم بواسطة نظام متطور لإدارة الطوابير.</div>ويعمل هذا النظام الذكي، جنباً إلى جنب مع الشاشات الإلكترونية والتحديثات عبر الهاتف المحمول، على تقليل أوقات الانتظار وتحسين تدفق المتقدمين - حتى في أوقات الذروة، ومن خلال الجمع بين الابتكار والخبرة البشرية يعيد المركز تصور عملية طلب التأشيرة كونها عملية سلسة وشفافة وفعالة.<h2>هلال المري:</h2><div data-empty="false">الإنجاز يعكس تطور البنية التحتية في دبي ويترجم توجهها لتعزيز التنقل العالمي</div><h2>محمد المري:</h2><div data-empty="false">تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات الذكية وترسيخ نموذج متفرد بالكفاءة والجودة</div><h2>زوبين كاركاريا:</h2><div data-empty="false">شهدنا على مدار عقدين نمو وتطور الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً في الأعمال</div>---<div data-empty="false">المركز الجديد يلبي الطلب المتزايد على السفر الخارجي من الإمارات بطاقة 10,000 طلب يومياً </div><div data-empty="false">يعمل في المركز فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبير مدرب من أكثر من 25 جنسية</div>

مدعوماً بالذكاء الاصطناعي ويوفر 200 نافذة لتقديم الخدمات

دبي تحتضن أكبر مركز بالعالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت اليوم في أبوظبي، وضمن جلسة: بعنوان "الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي".وقال معالي عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.مركز عالمي للاقتصاد الجديدوأشار معاليه إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.وأكد معاليه أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً معاليه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.مرونة الخدمات اللوجستيةوأشار معاليه إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وقال معاليه إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق "استراتيجية منصة الإمارات للأغذية" بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أميركي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.بيئة أعمال تنافسيةوأشار معالي بن طوق إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالموقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.

خلال جلسة "الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي"

عبدالله بن طوق: الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية للإمارات تستند تنويع الاقتصاد الوطني

اتفقت دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان على تنمية شراكتهما الاقتصادية في قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والثقافة والطاقة والطاقة المتجددة والاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة التاسعة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، الذي عُقد في مدينة شوشا الأذربيجانية، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، وبحضور عدد من كبار المسؤولين، وممثلي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وأذربيجان ترتبطان بعلاقات إستراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة تطورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حيث تحظى هذه العلاقات باهتمام كبير من قيادتي الدولتين الصديقتين، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى أذربيجان في يناير الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال معاليه:" يمثل اجتماع اللجنة محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان، حيث تضمَّن برنامج هذه الدورة عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دفع اقتصاد الجانبين إلى مستويات جديدة وتعزيز مسيرتهما التنموية، ونحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون الاقتصادي بما يدعم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص متنوعة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادي البلدين".
واستعرض معاليه خلال الاجتماع الفرص والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، التي من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023 إلى أكثر من 788 ألف، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
ودعا معاليه، مجتمع الأعمال في أذربيجان إلى الاستفادة من السياسات المرنة والتنافسية التي توفرها الإمارات لتسهيل تأسيس وبدء الأعمال، مشيراً إلى التحديثات التي أجرتها الدولة على عدد من التشريعات، مثل قانون الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، مما عزز من المناخ الحاضن للأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
وتفصيلاً .. اتفق الجانبان خلال أعمال اللجنة على تشكيل فرق عمل مشتركة من البلدين لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، لا سيما أن دولة الإمارات تُعد بوابة تجارية حيوية تدعم وصول الصادرات الأذربيجانية إلى أسواق المنطقة.
كما بحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين وأصحاب الشركات في الجانبين.
وناقش الجانبان الإماراتي والأذربيجاني إمكانية توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأبدى الطرفان رغبتهما في إقامة معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من ممكنات ومقومات التنوع السياحي للإمارات وأذربيجان والتي تُسهم في جذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم، لا سيما مع وجود أكثر من 185 رحلة شهرياً عبر خطوط الطيران الوطنية الإماراتية.
وتم التطرق إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات حول خلق نظام بيئي مبتكر يعزز من التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ودعم العمل الثنائي بين الجهات الحكومية المعنية بالذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة بين البلدين.
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بدعم التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، كما اطلع الجانبان على أحدث الاتجاهات المعنية في مجال الزراعة.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات المتبادلة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الشراكة لإقامة مشاريع جديدة خاصة بمحطات توليد الكهرباء، والعمل على عقد ورش عمل للخبراء المتخصصين في البلدين حول تعزيز كفاءة الطاقة لدى الطرفين.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية أذربيجان عربياً، حيث تستحوذ على 40% من تجارة أذربيجان مع الدول العربية، في حين بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2023 أكثر من 1.64 مليار دولار (6 مليار درهم)، بنسبة نمو وصلت إلى 68% مقارنةً بعام 2022.
كما تُشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، حيث وصلت إلى 617 مليون دولار (2.3 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 62%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان بـ 1.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، لتحل في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً للدول المستثمرة في أذربيجان، وفي المقابل تبلغ قيمة الاستثمارات الأذربيجانية في الإمارات أكثر من 210 ملايين دولار حتى نهاية عام 2021.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

الإمارات تستحوذ على 40% من تجارة أذربيجان عربياً

اتفقت دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان على تنمية شراكتهما الاقتصادية في قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي

أكدت شركة «بيتر هومز» أن المستثمرين الصينيين عززوا حضورهم في السوق العقاري بدبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما يتزامن مع النتائج القوية التي نجح السوق في تحقيقها خلال هذه الفترة، مما عزز المكاسب الرأسمالية للاستثمارات ورفع العائد الإيجاري إلى مستويات عالمية جذابة تصل إلى 7.6%.
وذكر التقرير: يرجع عودة المشترين الصينيين إلى قائمة أفضل 10 دول حضوراً في سوق عقارات دبي إلى تنويع استثماراتهم العالمية ومواءمة دبي مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتحسين سياسات السفر والإقامة، بالإضافة إلى ذلك، رغبة المستثمرين الصينيين في البحث عن فرص مستقرة ومربحة بالخارج، مما يجعل دبي وجهة جذابة للاستثمارات العقارية.
وأفادت الشركة، في تقريرها عن أداء السوق العقاري بدبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، أن الهنود والبريطانيين يواصلون تصدرهم لمراكز المشترين الرئيسيين في سوق عقارات الإمارة بسبب دخولهم المتاحة الكبيرة، وروابطهم التاريخية، وفرص العمل والتوظيف العديدة في دبي، كما تجتذب المدينة العائلات من هذه البلدان بفضل التعليم عالي الجودة، ومرافق الرعاية الصحية، وأسلوب الحياة العالمي، مما يعزز وجودهم في السوق.
وتضم قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً في عقارات دبي بالترتيب: الهند وبريطانيا ومصر ولبنان وإيطاليا وفرنسا وروسيا وبولندا وتركيا والصين.
عائدات إيجارية
وذكر التقرير أن متوسط العائد الإيجاري الإجمالي للشقق في دبي يبلغ 7.64%، بينما يبلغ للفيلات والمنازل 5.23%، وتضع هذه الأرقام دبي كواحدة من أكثر الأسواق جاذبية للدخل الإيجاري على مستوى العالم، كما تعكس العائدات الإيجارية المرتفعة الطلب القوي على العقارات الإيجارية، مما يضمن تدفقاً نقدياً ثابتاً للمستثمرين.
وأوضح التقرير أنه تم تسليم أكثر من 17200 وحدة في النصف الأول 2024، في حين من المتوقع تسليم 30600 وحدة إضافية بين الربع الثالث والربع الرابع 2024، مما يرفع التوقعات السنوية لعام 2024 إلى أكثر من 47800 وحدة، وهذا يتماشى بشكل عام مع أرقام التسليم المتوقعة. وذكر التقرير أن السوق يواجه حالياً نقصاً في المعروض، والذي سيتم التغلب عليه في السنوات القليلة المقبلة مع وصول العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً إلى مرحلة التسليم، فيما يتوقع تسليم 70 ألف وحدة العام القادم، و75 ألف وحدة في 2026، و40 ألف وحدة في 2027، و12.8 ألف وحدة في 2028، وذلك بحسب المشاريع المعلن عنها.
دبي الجنوب
وقال التقرير إن منطقة دبي الجنوب برزت مؤخراً كنقطة جذب للعقارات قيد الإنشاء، وذلك بفضل خطط تطوير مطار آل مكتوم الدولي الجديد، وهو أكبر مطار في العالم، والذي يبلغ حجمه خمسة أضعاف حجم المطار الحالي، ويتضمن استثماراً كبيراً في نهاية المطاف بقيمة 128 مليار درهم (34.8 مليار دولار)، وقد ساهم سهولة وصول المنطقة إلى أبوظبي وغيرها من المراكز التجارية الكبرى في جاذبيتها.
وعلى الرغم من موقعها على بعد 30 دقيقة على الأقل من قلب دبي، فإن أسعار العقارات الحالية معقولة ومن المتوقع أن ترتفع، حيث تخطط العديد من الشركات لنقل عملياتها إلى هناك، وتشمل المشاريع البارزة في دبي الجنوب مشروع الواحة من إعمار العقارية، والذي تقدر استثماراته بأكثر من 73.5 مليار درهم (20 مليار دولار)، ومشروع عزيزي فينيسيا من عزيزي للتطوير العقاري، باستثمارات تبلغ 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار).
اقتصاد قوي ومستدام
وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات يواصل ازدهاره، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2% بحلول عام 2025، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 3%. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، الذي يمثل الآن أكثر من 70% من النمو الاقتصادي للبلاد لأول مرة، ويؤكد هذا التحول، إلى جانب معدلات التضخم الخاضعة للرقابة، على نجاح جهود التنويع التي تبذلها الدولة والحد من اعتمادها على النفط وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما تلعب المبادرات الحكومية دوراً حاسماً في هذا النمو، حيث نفذت الإمارات سياسات مواتية مثل نظام التأشيرات الذي يوفر تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات وقوانين تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات في مختلف القطاعات، وعلاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء على «تأشيرة زرقاء» لمدة 10 سنوات للأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في حماية البيئة.
لوائح رقمية
إضافة إلى ذلك، فإن اللوائح الرقمية التقدمية في الإمارات، والتي تغطي مجالات من التجارة الإلكترونية إلى العملات المشفرة، تضعها في مكانة رائدة في الابتكار الرقمي، وتجذب الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.
ومع توقع وصول عدد سكان الإمارات إلى 10 ملايين نسمة خلال العامين المقبلين، نما عدد السكان والعمالة في الدولة بنسبة 0.7% و1.4% على التوالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في عدد السكان والعمالة إلى زيادة الحاجة إلى البنية التحتية، وبالتالي قطاع العقارات الأوسع.
وأشار التقرير إلى قوة اقتصاد دبي والنمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% بحلول نهاية عام 2023، إذ يعكس هذا النمو اقتصاد دبي المرن وتركيز الإمارة الاستراتيجي على التنمية المستدامة، وهو ما أبرزه إعلان استراتيجية جودة الحياة 2033، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحويل المجتمعات السكنية إلى مدن تبعد 20 دقيقة عن بعضها البعض مع سهولة الوصول إلى جميع البنية التحتية الاجتماعية الأساسية وإنشاء مناطق للرفاهية.
اقرأ أيضاً: 
<a href="https://www.albayan.ae/economy/tourism/2024-06-26-1.4895239" target="_blank">101 % زيادة بعدد السياح الصينيين إلى دبي في 4 أشهر</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-05-27-1.4878842" target="_blank">دبي الوجهة المفضلة للمستثمرين العقاريين الصينيين</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-03-22-1.4843214" target="_blank">«ناتيفيكس»: اهتمام صيني متزايد لشراء عقارات في دبي</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-07-21-1.4907402" target="_blank">«سي بي إن»: ارتفاع كبير في الطلب على عقارات دبي الجنوب بالنصف الأول</a>
<a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-07-20-1.4907150" target="_blank">عقارات دبي تحلق لمستويات قياسية جديدة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-04-24-1.4860252" target="_blank">مشروع عقاري جديد في دبي كل 18 ساعة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-07-20-1.4907191" target="_blank">الإمارات والصين تحتفيان بـ40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية</a>

الإمارة من أكثر الأسواق جاذبية للعائد الإيجاري على مستوى العالم

المستثمرون الصينيون يعززون حضورهم في سوق عقارات دبي

target6657085954609553341.jpg

أكدت شركة «بيتر هومز» أن المستثمرين الصينيين عززوا حضورهم في السوق العقاري بدبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما يتزامن مع النتائج القوية التي نجح السوق في تحقيقها خلال هذه الفترة،

مع إطلاق التأشيرة السياحيّة الموحّدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، من المقرر أن تعزز دبي مكانتها كوجهة رئيسية لقضاء العطلات خصوصاً للباحثين عن الإيجارات قصيرة الأمد. تهدف التأشيرة، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد الإماراتي معالي السيد عبد الله بن طوق المري، والتي من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2024، إلى تبسيط السفر عبر دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز أسواق السياحة ومعه قطاع الإيجارات في دبي.
وقال السيّد سعيد الزبيدي، المدير التنفيذي لشركة "لايك هوم": "سيحوّل نظام التأشيرات الجديد دبي إلى وجهة سهلة الوصول وأكثر جاذبية للسيّاح الدوليين، وسيؤدي ذلك بالضرورة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على وحدات السكن المتنوعة لدينا، بالإضافة إلى ارتفاع نشاط التأجير، ممّا يعود بالنفع على المستثمرين والزوّار على حد سواء."
تقدّم شركة لايك هوم الرائدة في قطاع بيوت العطلات مجموعة من العقارات الفاخرة والتي تضمن تجربة راقية ومريحة لجيمع الراغبين بالحصول عليها حيث يضيف السيد الزبيدي: "نحن ملتزمون بتوفير إقامة استثنائية وضمان  تجربة سفر راقية لضيوفنا".
في الوقت الذي تستعد فيه دبي لموسم سياحي متميّز، فمن المتوقع أن تحفز التأشيرة الموحدة النمو في قطاع بيوت العطلات، مما يبشّر بمستقبل مزدهر لقطاعي السياحة والعقارات في المدينة.
تحتل شركة "لايك هوم" موقع الصدارة في قطاع بيوت العطلات في دبي، حيث توفر أماكن إقامة فاخرة ومريحة تلبي احتياجات المسافرين العصرية وذلك عبر الخدمة المميزة التي تقدمها لعملائها وعروضها المبتكرة، حيث تضمن لضيوفها قضاء تجارب لا تُنسى.

مع إطلاق التأشيرة السياحيّة الخليجيّة الموحّدة.. دبي تصبح الوجهة الأولى للباحثين عن تجربة مميزة في بيوت العطلات

أعلنت طيران الإمارات أنها ستطلق خدمة يومية من دبي إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، التي ستصبح اعتباراً من 3 يونيو المقبل البوابة الرابعة لطيران الإمارات في أمريكا الجنوبية، حيث ستنضم إلى ساوباولو وريو دي جانيرو وبوينس آيرس، ما يصل بعمليات الناقلة في الأميركتين إلى 19 وجهة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا.
وبالإضافة إلى ربط كولومبيا بالإمارات، فإن الخدمة الجديدة بين دبي وبوغوتا، التي ستعمل عبر ميامي بولاية فلوريدا الأميركية ستشكل رابطاً تاريخياً هو الأول من نوعه بين منطقة الشرق الأوسط والجزء الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية. كما ستصبح طيران الإمارات أول ناقلة تقدم مجموعة من الخدمات المتميزة على المسار الشهير بين جنوب فلوريدا وكولومبيا.
وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "أردنا منذ مدة طويلة مد خدماتنا إلى كولومبيا، وتأتي إضافة بوغوتا إلى شبكتنا المتنامية ضمن استراتيجيتنا لتوفير ربط أفضل وتوسيع نطاق رحلاتنا وإتاحة المزيد من الخيارات والمرونة أمام العملاء وتوفير تجارب متميزة لا تضاهى على الأرض وفي الأجواء. كما تؤكد خدمتنا اليومية إلى العاصمة الكولومبية أيضاً التزامنا العميق نحو أميركا الجنوبية، ونحن على أتم الاستعداد لتعزيز فرص السفر التجاري والترفيهي المتزايدة للعملاء".
وتقدّم السير تيم كلارك بالشكر للسلطات والجهات المعنية على دعم خطط طيران الإمارات وجعل إطلاق الوجهة الجديدة ممكناً، وأضاف بقوله: "هناك طلب كبير على السفر من وإلى بوغوتا، ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا وتمكين عملائنا من تجربة منتجات طيران الإمارات وخدماتها المتميزة على الرحلات بين بوغوتا ودبي، وكذلك بين بوغوتا وميامي".
وسوف تسهم الخدمة اليومية إلى بوغوتا، ثاني أكبر مدينة في أميركا الجنوبية من حيث عدد السكان، في تلبية الطلب القوي والمتنامي على السفر بين كولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بين كولومبيا والعديد من الوجهات على شبكة طيران الإمارات العالمية عبر دبي. كما ستوفر رحلات جوية مريحة بين بوغوتا وميامي، ما يتيح للعملاء السفر بين المدينتين بسلاسة وكفاءة غير مسبوقين. ونظراً للارتفاع الشاهق لمدينة بوغوتا، فإن تشغيل رحلة طيران من دبي بدون توقف غير ممكن، حيث يعتبر التوقف ضرورياً، لذلك اختارت طيران الإمارات ميامي بسبب روابطها السياحية والتجارية مع بوغوتا.
ويتعين على المسافرين في الرحلات الجوية في الاتجاهين بين دبي وبوغوتا استيفاء لوائح الدخول واستخراج التأشيرات المطلوبة إلى الولايات المتحدة لتلبية إجراءات الهجرة في ميامي. ويمكن لمواطني كولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة الدخول بدون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 90 يوماً في بوغوتا ودبي، وذلك بفضل ترتيبات التأشيرة المتبادلة المعمول بها بين الدولتين.
وتتوفر الحجوزات وتذاكر الرحلات إلى بوغوتا اعتباراً من اليوم، للسفر اعتباراً من 3 يونيو، عبر الموقع emirates.com، أو تطبيق طيران الإمارات، أو عن طريق وكلاء السفر.
واعتباراً من 3 يونيو 2023، ستقلع رحلة طيران الإمارات "إي كيه 213" من مطار دبي الدولي في الساعة 2:15 صباحاً، لتصل إلى ميامي في الساعة 10:05 صباحاً، ثم تواصل الطائرة رحلتها من ميامي في الساعة 12:35 ظهراً لتصل إلى بوغوتا في الساعة 3:25 عصراً. أما رحلة العودة "إي كيه 214" فسوف تغادر بوغوتا في الساعة 5:25 مساءً، وتصل إلى ميامي في الساعة 10:15 ليلاً، ثم تقلع من ميامي في الساعة 12:45 بعد منتصف الليل لتصل إلى دبي في الساعة 11:00 ليلاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وميامي وبوغوتا).
وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها إلى ميامي وبوغوتا بطائرة البوينج 777-300ER التي توفر 354 مقعداً بتقسيم الدرجات الثلاث، حيث سترتقي بمستوى الخدمات المتميزة على خط بوغوتا- ميامي، بتوفير الدرجتين الأولى والأعمال، وتقديم الأطعمة والمشروبات المجانية وحتى الوزن المجاني المسموح للأمتعة (تطبق الشروط).  
ويستمتع عملاء طيران الإمارات أيضاً بالوصول المجاني إلى أكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، الذي يتضمن محتوى باللغة الإسبانية، ويعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية.
وتتيح طائرة الإمارات البوينج 777-300ER أيضاً نحو 20 طناً من سعة الشحن في كل رحلة، ما يفتح مزيداً من الأسواق العالمية أمام الصادرات الكولومبية، مثل القهوة والزهور الطازجة والموز وغيرها من المنتجات سريعة العطب.
وقال معالي جيرمان أومانيا ميندوزا، وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي: "يمثل إطلاق خدمة طيران الإمارات بين بوغوتا ودبي إنجازاً رئيسياً في توسيع نطاق الربط لبلادنا، ما يتيح لنا تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة. ويخدم أهداف حكومتنا بتعزيز فرص التنمية والإطار الداعم للاستثمار الأجنبي".
وقال سيرجيو باريس ميندوزا، مدير عام هيئة الطيران المدني في كولومبيا: "على صعيد العلاقات الدولية، تشق كولومبيا مسارات نحو مجالات جديدة من التعاون والتفاهم. واليوم، نحتفل بالإعلان عن رابط جوي مع مدينة دبي النابضة بالحياة، فهذا الخط الجديد لا يمثل حلقة وصل بين الوجهات فحسب، بل يجسّد أيضاً التزامنا الراسخ بالتكامل العالمي، والتعاون الوثيق مع الدول العربية لتحقيق التنمية والسلام المتبادلين. واتطلع أن يكون هذا الرابط الجوي الجديد عبر طيران الإمارات بمثابة بداية رحلة غنية بالفرص والنجاحات المشتركة. ولعل كل رحلة بين بلدينا تكون بمثابة منارة للتعاون والحوار والتعاطف، وأتمنى أن تدوم أواصر الصداقة بين كولومبيا والدول العربية وتواصل ازدهارها".
وقالت دانا يونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة ترويج السياحة بولاية فلوريدا Visit Florida: "يعد توسيع خدمات الطيران أمراً حيوياً لزيادة أعداد الزوار والتأثير الاقتصادي الذي يحققه قطاع السياحة في ولاية فلوريدا، ونحن سعداء لربط رحلة طيران الإمارات اليومية من دبي إلى بوغوتا عبر ميامي، ما يوفر لنا فرصاً إضافية للترحيب بالمسافرين الكولومبيين في ولاية الشمس المشرقة".
وانطلاقاً من مكانة بوغوتا كمركز رئيسي للسياحة والتعليم والثقافة، اكتسبت المدينة لقب "أثينا أمريكا الجنوبية". كما أنها مركز مزدهر للتمويل، وتحتضن مقار أعداد كبيرة من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت وجهة لتنظيم الاجتماعات والرحلات التحفيزية والمؤتمرات والمعارض بفضل جاذبيتها كموقع مركزي في الأميركتين.
وبالإضافة إلى دبي، تشمل الوجهات الرئيسية للمسافرين على رحلات طيران الإمارات من بوغوتا جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وبانكوك وسنغافورة وجوهانسبرغ والقاهرة ودلهي. وتم تحديد توقيت الرحلات بين بوغوتا ودبي بشكل ملائم لتوفير رحلات ربط سلسة في حالة السفر من دبي. كما ستوفر الناقلة أيضاً رحلات ربط مريحة إلى بوغوتا عبر دبي من 78 وجهة على شبكتها الواسعة وتفتح المجال أمام تدفقات جديدة من المسافرين إلى بوغوتا من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والصين والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأستراليا.

سياحة وسفر

Tourism

بوغوتا الوجهة الرابعة في أميركا الجنوبية والـ19 في الأميركتين

طيران الإمارات تطلق خدمة إلى العاصمة الكولومبية عبر ميامي يونيو المقبل

أعلنت طيران الإمارات أنها ستطلق خدمة يومية من دبي إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، التي ستصبح اعتباراً من 3 يونيو المقبل البوابة الرابعة لطيران الإمارات في أمريكا الجنوبية.

تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال 2024 العام. ونتوقع بموجب السيناريو الأساسي- على الرغم من ديناميكيات العرض والطلب المتقلبة - أن تظل أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير في عام 2024. ومن المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية. وعموماً، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وينمو بنسبة 5.3% في 2024 مقابل 3.4% مقدرة لعام 2023.
القطاع العقاري
واكدت الوكالة انتعاش الطلب على العقارات السكنية في الإمارات بقوة منذ نهاية عام 2020، وذلك بدعم من نظام التأشيرات الجديد، وتحرير القوانين الاجتماعية، والقوانين الجديدة لملكية الشركات، مما يؤدي إلى اتجاهات سكانية إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أسعار النفط المواتية والانتعاش القوي في السياحة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تعزيز معنويات المستهلكين.
جودة أصول البنوك
وتوقعت الوكالة أن تظل جودة أصول البنوك مستقرة إلى حد كبير. وقد تحسنت قروض المرحلة الثالثة لدى عشرة من أكبر البنوك الإماراتية إلى 4.5% من دفتر القروض في نهاية عام 2023 من 5.5% في نهاية عام 2022. وانخفضت تكلفة المخاطر إلى 74 نقطة أساس من 98 نقطة أساس خلال نفس الفترة. وعبرت الوكالة عن اعتقادها أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والمخصصات الاحترازية للبنوك سيساعد في الحفاظ على استقرار قروض المرحلة الثالثة وخسائر الائتمان.
وقد حققت بنوك الإمارات أرباحاً قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كما أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة. وكانت الزيادة في صافي الربح مدعومة أيضاً بالنمو في الدخل بدون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.  وهذا يفترض قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام. ونظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، نتوقع أن يحذو مصرف الإمارات  المركزي حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وهذا سيدعم صافي هوامش البنوك. وإلى جانب تكلفة المخاطر المستقرة إلى حد كبير، من المرجح أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية.
السيولة والتمويل
وتحافظ البنوك في دولة الإمارات على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية عام 2023. وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية - والتي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي - والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية. وقد تُرجم التأثير الإيجابي للقطاع غير النفطي على التدفق النقدي للشركات إلى ارتفاع الودائع المصرفية في عام 2023. ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الداعمة، نتوقع استمرار النمو القوي للودائع.
ومن جهة أخرى، نتوقع أن يظل اقتراض التجزئة قوياً مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.
زيادة رأس المال الهجين
واشارت الوكالة إلى ان الرسملة هي نقطة قوة للبنوك الإماراتية. ووصل متوسط الشريحة الأولى ومعدل كفاية رأس المال لأكبر 10 بنوك إلى 16.0% و17.3% على التوالي في نهاية عام 2023. ونتوقع أن تعزز البنوك أكثر هوامش رأس المال نتيجةً لتوليد رأس مال داخلي قوي على خلفية ارتفاع الربحية. يتيح إعادة فتح السوق الهجينة، مدعومة بتوقعات أوضح لأسعار الفائدة، للبنوك الفرصة لاستبدال أدواتها بتكلفة أقل عندما تنخفض أسعار الفائدة. وفي نهاية عام 2023، ساهمت البنوك الهجينة بنسبة 12.2% في المتوسط في هيكل رأس مال أكبر 10 بنوك في الإمارات مقابل 12.9% في عام 2022.
تدفقات رأس المال الخارجي
واكدت أن البنوك الإماراتية تبقى في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021. وبما أن الطلب المحلي على الائتمان ظل أقل من نمو الودائع، فقد استخدمت البنوك السيولة الفائضة لديها للاستثمار في الأوراق المالية الدولية، والتي ارتفعت بنسبة تزيد على 20% العام الماضي. ولاحظنا أيضاً أن بعض البنوك استفادت من الفرص المتاحة في أسواق رأس المال الدولية في عام 2023، ونتوقع أن يستمر ذلك في عام 2024.  واشارت الوكالة إلى  أن البنوك الإماراتية أكثر من قادرة على تحمل الضغوط الكبيرة، على النحو المحدد في تقريرنا الصادر العام الماضي.
استدامة البنوك الإماراتية
تعمل أكبر البنوك الإماراتية بالفعل على جعل الاستدامة جزءاً من استراتيجياتها وأطر عمل إدارة المخاطر لديها. يشمل جزء من ذلك تقديم منتجات مستدامة لعملائها. ويعد بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري من الرواد في هذا المجال، وهما البنكان الوحيدان في منطقة الخليج اللذان سجلا في تحالف «مصرفيون من أجل انبعاثات كربونية صفرية». ولكن هذه مجرد بداية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي عُقد مؤخراً، التزم اتحاد مصارف الإمارات بتوفير تمويل مستدام بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030. مع ذلك، فيما يتعلق بالانكشاف على مخاطر الائتمان، فإن البنوك المحلية وفقاً لتقديرنا تقدم إقراضاً مباشراً محدوداً نسبياً للقطاعات المعرضة لمخاطر تحول الطاقة. وتاريخياً، يمثل هذا الرقم نحو 11% من إجمالي الإقراض في المتوسط. أما الانكشاف غير المباشر (من خلال اعتماد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة العام على النفط والغاز) فهو أعلى بكثير.

مدعوماً بأداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية

«إس آند بي» تتوقع نمو ناتج الإمارات 5.3 % في 2024

target7967218936563250918.jpg

تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. ونتوقع بموجب السيناريو الأساسي لدينا - على الرغم من ديناميكيات العرض والطلب المتقلبة - أن تظل أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير في عام 2024. ومن المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في عام 2023، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية. عموماً، نتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في عام 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023. أما فيما يتعلق بهذه التوقعات الخاصة بالنمو، فإن الجولة الحالية من تخفيضات أوبك+ لإنتاج نفط على افتراض أن تنتهي في نهاية مارس.
القطاع العقاري 
انتعش الطلب على العقارات السكنية في الإمارات بقوة منذ نهاية عام 2020. وذلك بدعم من نظام التأشيرات الجديد، وتحرير القوانين الاجتماعية، والقوانين الجديدة لملكية الشركات، مما يؤدي إلى اتجاهات سكانية إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أسعار النفط المواتية والانتعاش القوي في السياحة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تعزيز معنويات المستهلكين.
ونتوقع أن الزيادات في الأسعار قد تتباطأ. مع ذلك، نعتقد أن المخاطر التي قد تواجه البنوك قد وضعت تحت السيطرة لأن معظم المعاملات العقارية (تزيد عن 80% في عام 2023) كانت نقداً. وفي الوقت نفسه، يعمل المطورون على تعزيز هوامش السيولة لديهم استعداداً لفترة الانعكاس الدوري القادمة، حيث يواصلون تسجيل مبيعات صحية على المخطط، وبالتالي يقللون المخاطر التي تواجه البنوك.
جودة أصول البنوك 
نتوقع أن تظل جودة الأصول مستقرة إلى حد كبير، مع زيادة طفيفة فقط في القروض المتعثرة وخسائر الائتمان. تحسنت قروض المرحلة الثالثة لدى عشرة من أكبر البنوك الإماراتية إلى 4.5% من دفتر القروض في نهاية عام 2023 من 5.5% في نهاية عام 2022. ويرجع ذلك إلى قيام البنوك بتنظيف دفاتر القروض الخاصة بها عن طريق شطب بعض الانكشافات المتعثرة بالكامل. وانخفضت تكلفة المخاطر إلى 74 نقطة أساس من 98 نقطة أساس خلال نفس الفترة. ونرى ضغوطاً محتملة على جودة الأصول من جانب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات المديونية العالية، وذلك بسبب تشديد السياسة النقدية مؤخراً. مع ذلك، نعتقد أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والمخصصات الاحترازية للبنوك سيساعد في الحفاظ على استقرار قروض المرحلة الثالثة وخسائر الائتمان.
البنوك 
حققت بعض البنوك الإماراتية أرباحاً قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كما أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة. وكانت الزيادة في صافي الربح مدعومة أيضاً بالنمو في الدخل بدون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري. مع ذلك، نتوقع أن تنخفض ربحية القطاع المصرفي قليلاً مع بدء انكماش الهوامش حتى نهاية العام. وهذا يفترض قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام. ونظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، نتوقع أن يحذو مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وهذا سيدعم صافي هوامش البنوك. وإلى جانب تكلفة المخاطر المستقرة إلى حد كبير، من المرجح أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية، وإن كانت أقل من العام الماضي.
السيولة والتمويل 
تحافظ البنوك في دولة الإمارات على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية عام 2023. وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية - والتي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي - والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية. وقد تُرجم التأثير الإيجابي للقطاع غير النفطي على التدفق النقدي للشركات إلى ارتفاع الودائع المصرفية في عام 2023. ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الداعمة، نتوقع استمرار النمو القوي للودائع.
ومن جهة أخرى، نتوقع أن يظل اقتراض التجزئة قوياً مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.
زيادة رأس المال الهجين 
الرسملة هي نقطة قوة للبنوك الإماراتية. ووصل متوسط الشريحة الأولى ومعدل كفاية رأس المال لأكبر 10 بنوك إلى 16.0% و17.3% على التوالي في نهاية عام 2023. ونتوقع أن تعزز البنوك أكثر هوامش رأس المال نتيجةً لتوليد رأس مال داخلي قوي على خلفية ارتفاع الربحية. يتيح إعادة فتح السوق الهجينة، مدعومة بتوقعات أوضح لأسعار الفائدة، للبنوك الفرصة لاستبدال أدواتها بتكلفة أقل عندما تنخفض أسعار الفائدة. وفي نهاية عام 2023، ساهمت البنوك الهجينة بنسبة 12.2% في المتوسط في هيكل رأس مال أكبر 10 بنوك في الإمارات مقابل 12.9% في عام 2022.
تدفقات رأس المال الخارجي 
ما تزال البنوك الإماراتية في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021. وبما أن الطلب المحلي على الائتمان ظل أقل من نمو الودائع، فقد استخدمت البنوك السيولة الفائضة لديها للاستثمار في الأوراق المالية الدولية، والتي ارتفعت بنسبة تزيد على 20% العام الماضي. ولاحظنا أيضاً أن بعض البنوك استفادت من الفرص المتاحة في أسواق رأس المال الدولية في عام 2023، ونتوقع أن يستمر ذلك في عام 2024. ومن الممكن أن نشهد هروباً للتمويل الخارجي في حال وقوع مخاطر جيوسياسية كبيرة غير متوقعة. مع ذلك، نلاحظ أن البنوك الإماراتية أكثر من قادرة على تحمل الضغوط الكبيرة، على النحو المحدد في تقريرنا الصادر العام الماضي.
الاستدامة للبنوك الإماراتية 
تعمل أكبر البنوك الإماراتية بالفعل على جعل الاستدامة جزءاً من استراتيجياتها وأطر عمل إدارة المخاطر لديها. يشمل جزء من ذلك تقديم منتجات مستدامة لعملائها. ويعد بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري من الرواد في هذا المجال، وهما البنكان الوحيدان في منطقة الخليج اللذان سجلا في تحالف «مصرفيون من أجل انبعاثات كربونية صفرية». ولكن هذه مجرد بداية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي عُقد مؤخراً، التزم اتحاد مصارف الإمارات بتوفير تمويل مستدام بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030. مع ذلك، فيما يتعلق بالانكشاف على مخاطر الائتمان، فإن البنوك المحلية وفقاً لتقديرنا تقدم إقراضاً مباشراً محدوداً نسبياً للقطاعات المعرضة لمخاطر تحول الطاقة. وتاريخياً، يمثل هذا الرقم نحو 11% من إجمالي الإقراض في المتوسط. أما الانكشاف غير المباشر (من خلال اعتماد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة العام على النفط والغاز) فهو أعلى بكثير.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوسع إلى 5.3%

«إس آند بي» تتوقع نمو اقتصاد الإمارات في 2024

تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

سيتمكن الأشخاص الراغبون في طلب تأشيرة لزيارة دول فضاء شنغن الأوروبي قريبا من القيام بذلك على منصة الكترونية، وذلك بموجب تعديل تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين.
ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة.
وسيدخل هذا التغيير الذي كُشف عنه بعد عملية تشريعية طويلة، حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهرا، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريبا.
يضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد ال27، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين.
وأوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن نظام التأشيرة الالكتروني "سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة الى المسافرين".
وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ الكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة الكترونية.
وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزا مشفرا يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز.
لكن قد يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الأولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصيا.
ويعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الإلكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق.
وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها استراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة.
لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الإنترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) الذي تأخر كثيرا، على غرار نظام إيستا المعتمد من الولايات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام إتياس في منتصف 2025.
وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام إتياس، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي والذي تأخر تنفيذه أيضا كثيرا، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024
وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.

العالم

World

Global

الاتحاد الأوروبي يعتمد التأشيرة الرقمية لفضاء شنغن

سيتمكن الأشخاص الراغبون في طلب تأشيرة لزيارة دول فضاء شنغن الأوروبي قريبا من القيام بذلك على منصة الكترونية، وذلك بموجب تعديل تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين.

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون أمس الثلاثاء على تغيير نظام تأشيرات شنغن الحالي بحيث يصبح رقميا إلى حد كبير، دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.
وسيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسميا ودخوله حيز التنفيذ للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الاوروبي التقدم عبر الإنترنت بدلا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.
وأكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات إن المتقدمين سيجدون هذه العملية "أسهل وأرخص وأسرع".
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن هذا التغيير "يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال".
وتشمل منطقة شنغن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا.
ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. وحاليا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شنغن على جواز سفرهم.
ولكن مع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة دخول وخروج المسافرين وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوروبي بثبات نحو الرقمنة.
وتعتمد بعض الدول مثل أستراليا نظاما مماثلا حيث يتم ربط التأشيرة عبر الإنترنت بجواز سفر المسافر دون الحاجة إلى ملصق.
وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للمتقدمين تحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم.
لكن نظام الاتحاد الأوروبي الجديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن للمرة الأولى أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو قاموا بتغيير بياناتهم البيومتيرية الحضور شخصيا إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.

الاتحاد الاوروبي يتحول من شنغن إلى التأشيرات الرقمية

ثاني الزيودي: المبادرة تواصل استقطاب شركاء جدد لجذب المزيد من شركات التكنولوجيا العالمية

جهات حكومية وخاصة من الشارقة ورأس الخيمة تنضم لمبادرة "الجيل التالي"

يسيس

5 دقائق لتجديد الجواز بمطارات الدولة في الحالات الطارئة

«الاتحادية للهوية والجنسية» تطلق الجيل الثالث من الخدمات المطورة

target6342353797287882643.jpg

أضعفت الجائحة العالمية التي اندلعت قبل أكثر من عامين، ولم يزل تأثيرها قائماً، التجارة العالمية إلى حد بعيد، من دون أدنى شك، فبحسب مرصد التجارة العالمية، التابع لمكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، انخفض حجم التجارة في عام 2020، إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2012، وذلك عندما كان الاقتصاد يعاني لتخطي الصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
ووفقاً لحسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفضت قيمة المنتجات المصدرة من دول المنظمة بنسبة 8.2 % خلال عام 2020، بينما انخفضت قيمة صادرات الخدمات بنسبة 16.7 %، وذلك إلى حد كبير، بسبب التوقف شبه الكامل لقطاع السفر والسياحة.
وقد شكّلت الاضطرابات التي أصابت سلاسل التوريد، مصدر قلق كبيراً، مع ارتفاع تكاليف الشحن، وتعطل الموانئ، والتأخر العام في دورات الإنتاج، الذي عصف بنموذج التصنيع والتوزيع الحالي. كما تأثرت كل حلقات السلسلة، بدءاً من القيود المفاجئة، على توريد المواد الخام، ووصولاً إلى تقليص الإنتاج وتسليمه، ما يعني وجود مشكلة في «التوريد»، تماثل مشكلة «السلسلة».
وشهدنا حدوث ذلك مع منتجات متنوعة، بداية من أشباه الموصلات، التي أثر عدم توفرها على قطاعي الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات الكهربائية المزدهرين، وصولاً إلى الفواكه والخضراوات التي واجه تصديرها تحديات كبيرة، ما انعكس سلباً على المزارعين، والمجتمعات التي يعتمدون عليها، خصوصاً في العالم النامي.
وأبرزت الجائحة العالمية، بوضوح هشاشة نظام التجارة العالمي الحالي، ومدى اعتماد مختلف الدول على الواردات بالكامل تقريباً، باستخدام سلاسل التوريد العابرة للحدود. وبدلاً من تعزيز أو تنويع سلاسل التوريد، شهدنا تركيزاً مفرطاً على الإنتاج المحلي، وفي حالات معينة، انعزالية متصاعدة، تصبح التجارة في ظلها أداة سياسية. ويسهم في تحفيز ذلك الاتجاه، استمرار الصراع الدائر في أوكرانيا، التي تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.
ورغم التحديات السابقة، لا بد من تذكير أنفسنا بفوائد التجارة العالمية، إذ تزيد قدرة الدول على التطور، وتتيح الوصول إلى أسواق وعملاء وأفكار ومواد خام جديدة. وتمتلك الشركات من خلالها مزيداً من الفرص، لتنويع الإيرادات وتوسيعها، وخلق فرص العمل، وتقليص المخاطر، بينما يستفيد المستهلكون من خيارات أوسع، وأسعار أقل، ومنتجات جديدة ومبتكرة. ويمكن القول إنه يستحيل النمو المالي والاجتماعي والفكري دون التجارة، خصوصاً في العالم النامي، الذي تنمو فيه الدول ذات السياسات التجارية الليبرالية بصورة أسرع من نظيراتها المنعزلة والحمائية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ولطالما أدركت دولة الإمارات ذلك الأمر، نظراً لموقعها الساحلي، وكونها بوابةً رئيسة للأسواق الإقليمية، التي تحتاج إلى العديد من السلع والبضائع، كنا دوماً دولة تتطلع إلى التعاون مع الخارج، وتربطنا مدننا الساحلية بالشرق الأوسط ككل، وشبه القارة الهندية. لذا، أصبحت التجارة نقطة محورية، ضمن أجندتنا الاقتصادية الطموحة الجديدة، التي تبلورت عبر مشاريع الخمسين في سبتمبر الماضي.
وصُممت مبادرات مشاريع الخمسين للاستعداد للتحديات الاقتصادية في الخمسين عاماً المقبلة، ودفع عجلة التعافي من كوفيد 19، وتركز على تسريع التحول الصناعي، والاستفادة من تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وإعادة توجيه مشتريات القطاع الحكومي، وبعض القطاع الخاص، إلى الاقتصاد المحلي، والارتقاء بمستوى قوانين التأشيرات والإقامة والعمل لدينا ومراجعتها.
إن مشاريع الخمسين، تسعى إلى تأسيس جيل جديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية القوية، مع أهم الشركاء العالميين لدولة الإمارات، إذ ستسهم هذه الاتفاقيات الثنائية في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، مركزاً اقتصادياً عالمياً. وقمنا حتى الآن، بتوقيع أول اتفاقيتين للشراكة الاقتصادية الشاملة، وهما في واقع الأمر، أول اتفاقيات تجارية ثنائية لنا على الإطلاق، وذلك مع كل من الهند، التي تعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم، وإسرائيل. ومن شأن هاتين الاتفاقيتين، أن تضيفا أكثر من 40 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال العقد القادم، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إزالتها، والتخلص من العوائق الفنية أمام الأنشطة التجارية، وزيادة التدفقات الاستثمارية.
ومن المنتظر توقيع المزيد من الاتفاقيات، فالمحادثات جارية حالياً مع كل من إندونيسيا وتركيا وكولومبيا، فضلاً عن وجود اهتمام كبير من عدة شركاء تجاريين واستثماريين آخرين. ونتيجة لهذه الجهود، يُتوقع أن تنمو صادراتنا بأكثر من 6 % سنوياً، وفقاً لبنك ستاندرد تشارترد، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 1.1 تريليون درهم، بحلول عام 2030. وستصبح الإمارات بفضل ذلك، محركاً أساسياً للنمو التجاري العالمي.
إننا نؤمن في هذا السياق، بضرورة أن تتبع دول أخرى، وخصوصاً الدول النامية، نهجاً مماثلاً، إذ لم يعد الوقت مناسباً للحمائية، أو الانكفاء على النفس، بل يجب على تلك الدول، أن تستغل الفرصة، وأن تفتح اقتصاداتها أمام العالم، وأن تحسّن بنيتها التحتية اللوجستية، وأن تعزز اندماجها في المنظومة التجارية العالمية، لتحصد بذلك تعافياً اقتصادياً أسرع، وأكثر استدامة وشمولية.
وفي ظل ما ذكرناه، حان الوقت لتبني نهج جديد لحوكمة التجارة العالمية. فبعد أن قادت التوترات التجارية المتنامية في ثمانينيات القرن الماضي، إلى إعادة هيكلة المنظومة التجارية العالمية في التسعينيات، ثمة حاجة الآن إلى منظومة أخرى، تضمن قواعد شفافة وقابلة للتنبؤ في عصر التجارة الرقمية، وتدفق البيانات عبر الحدود والحمائية المتزايدة في مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية.
ولا تزال منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، بحاجة إلى مواكبة تطورات العصر. وتواجه كفاءة هذه المنظمة ثلاثة عوائق رئيسة، هي عدم القدرة على مراقبة كيف يطبق أعضاؤها قواعد التجارة، والخلل الذي يعاني منه جهاز الاستئناف التابع للمنظمة، ومهامه المتمحورة في تسوية المنازعات، وفشل المنظمة في وضع إطار مناسب للتجارة الرقمية حتى الآن.
ويتم حالياً حل هذه المسائل بشكل ثنائي، أو متعدد الأطراف، كما هو الحال في شراكاتنا الاقتصادية الشاملة، التي تشمل فصولاً خاصة بتسوية النزاعات والتجارة الرقمية. وتسعى الولايات المتحدة واليابان كذلك، إلى تعزيز تحالفهما الاقتصادي، ليشمل التطوير السريع للاقتصاد الرقمي. لكن بالنظر إلى الأثر الإجمالي، ولتحقيق العدالة، أصبح لزاماً على منظمة التجارة العالمية، أن تضع قواعد جديدة لاستيعاب هذا المجال الحيوي.
ونحن نؤمن بأن التكنولوجيا قادرة على تحقيق حقبة جديدة من النمو التجاري المستدام، الذي يحمي مصالح الدول النامية ويلبيها. إن الخدمات الرقمية المدعومة بالدفعات الإلكترونية والوثائق الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء، تشكل بداية لحقبة جديدة من الفرص، فقد قفز نصيب الخدمات الرقمية في عام 2020، إلى 64 % من إجمالي صادرات الخدمات، مقارنة بـ 52 % في عام 2019. لكن هذا القطاع لن ينجح بشكل كامل، إذا استمرت سياسات توطين البيانات والفجوات التنظيمية في الدفعات الرقمية في خلق العوائق.
لقد حرصنا على طرح هذه الأفكار، خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وعملنا على الضغط للوصول إلى نهج جماعي، حيال التعامل مع القضايا المؤثرة في التجارة العالمية. وتقوم مقاربتنا في هذا الصدد، على إقناع المجتمع الدولي، بأن وجود منظومة تجارية متكاملة ومتعددة الأطراف، يشكل حافزاً للنمو، والتنمية، وخلق الوظائف، والحد من الفقر، والحراك الاجتماعي. ومع استمرارنا في مجابهة التحديات الاقتصادية القائمة، يجب التركيز على أن تلبي هذه المنظومة احتياجات الاقتصاد العالمي الجديد، والمعتمد على التقنيات الرقمية. ونحن في دولة الإمارات، جاهزون تماماً لتأدية دورنا في هذا السياق.

التجارة العالمية في ظل التقلبات الدولية الراهنة

أضعفت الجائحة العالمية التي اندلعت قبل أكثر من عامين، ولم يزل تأثيرها قائماً، التجارة العالمية إلى حد بعيد، من دون أدنى شك، فبحسب مرصد التجارة العالمية،

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مواصلة التزامها دعم الشركاء وأصحاب الأفكار المبتكرة الذين يأتون بمفاهيم إبداعية يمكن تطبيقها في القرية، وأكّدت فتح باب التسجيل أمام المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الراغبة في المشاركة في موسمها السابع والعشرين الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.
ويمكن للمستثمرين ورجال الأعمال تسجيل طلباتهم للمشاركة في الموسم المقبل عبر المنصّة الرقمية الخاصة بالأعمال التجارية في الموقع الإلكتروني للقرية العالمية، حيث تتيح الوجهة للشركاء والمستثمرين تنمية أعمالهم وعرض أفكارهم ومنتجاتهم المبتكرة أمام طيف واسع من الضيوف من جميع أنحاء العالم.
وتوفر القرية العالمية لرواد الأعمال الذين سيشاركون في موسمها السابع والعشرين فرصاً استثنائية لتحقيق النجاح والنمو ورفع إيراداتهم وعوائدهم الاستثمارية، ولا سيّما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها القرية العالمية في الموسم السادس والعشرين، إذ سجلت رقماً قياسياً في أعداد الضيوف الذين زاروا منافذ البيع والمطاعم والوجهات والعروض المتميزة بواقع 7.8 ملايين ضيف.
وبلغت نسبة الشركاء التجاريين ورواد الأعمال الجدد الذين شاركوا في الموسم السادس والعشرين أكثر من 60% من إجمالي الشركاء، ما يعزز مكانة الوجهة حاضنة للتجارب الجديدة والمثيرة في كل موسم ويجعلها تتمتع بتصنيف يزيد على 90% في قائمة الوجهات التي يرغب الضيوف في زيارتها مجدّداً.
ودعماً لجهود الإمارات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسيْن، وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تلتزم القرية العالمية أيضاً زيادة الفرص المتاحة لرائدات الأعمال في الموسم 27. 
 
فرصة للنجاح
وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: تمنح القرية العالمية رواد الأعمال والشركات العالمية الكبرى فرصة فريدة من نوعها لتحويل أفكارهم التجارية إلى نجاحات تجارية مستدامة. وتتمتع الوجهة اليوم بالعديد من المزايا التي تجعل منها محفِّزاً اقتصادياً للمنطقة ومنصّة مثاليّة للشركات العالمية ورواد الأعمال لإرساء أسس متينة والانطلاق في تجربة مفاهيمهم ومشاريعهم التجارية. وبغض النظر عن نوع النشاط الإبداعي أو التجاري سواء كان جولات ووجهات ترفيهية أو أكشاك طعام أو تجارب شيقة للضيوف، فإن جلب الأفكار الجديدة والمفاهيم المبتكرة إلى دبي يعد أحد الأهداف الرئيسة التي نسعى باستمرار إلى تحقيقها، ولهذا تشهد القرية العالمية أعداداً متزايدة من الزوار في كل موسم. وتتمثل مهمتنا بتقديم الدعم لأصحاب الأعمال الجدد والمستثمرين لتنمية أعمالهم وزيادة عائداتهم الاستثمارية.
وتقدم منظومة الشراكة التي توفرها القرية العالمية لشركاء الأعمال مجموعة من المزايا، بدايةً من خدمات التأشيرات إلى خدمات التأمين ومرافق التخزين ووصولاً إلى خدمات الدعم الجمركي للمنتجات المستوردة. ويعمل الفريق المتخصّص في مركز إسعاد الشركاء على تبسيط العمليات مثل عملية التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على أجهزة الدفع الإلكتروني. وتماشياً مع التزامها تعزيز الابتكار ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، يساعد التطبيق الجديد الخاص بشركاء القرية العالمية على تبسيط الإجراءات والعمليات التي يحتاجها شركاء الأعمال. كما تتيح محفظة «نقودي» التي تم إطلاقها أخيراً لجميع الشركاء توفير خدمات دفع من دون تماس بأسعار تنافسية للغاية عبر منافذ البيع الخاصة بهم، ما يضمن عمليات تجارية سلسة وميسّرة. وتستهدف القرية العالمية في موسمها السابع والعشرين تقديم خدمات مدفوعات غير نقدية عبر جميع منافذ البيع وخاصة مع الزيادة التي شهدتها التعاملات غير النقدية في الموسم السادس والعشرين بنسبة وصلت إلى أكثر من 300%.
قاعدة جماهيرية
وتشتمل منظومة التسويق في القرية العالمية على قاعدة جماهيرية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضم أكثر من 1.2 مليون متابع، بالإضافة إلى مجموعة من الحملات الإعلامية المكثّفة والروابط الوثيقة مع وسائل الإعلام عبر المنطقة.
وعلى صعيد آخر، توفّر المنصات الرقمية الحائزة جوائز للضيوف القدرة على العثور على مجموعة من البيانات بشأ الجهات المشاركة، وتحديد مواقع المنافذ عبر برنامج تنقُّل متطور، يعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وقد شهد الموسم 26 زيادة بنسبة 237% على مستوى تحميل التطبيقات، إضافة إلى زيادة بنسبة 150% لعدد المستخدمين النشطين. وتساهم هذه المنصات في زيادة الإقبال، وضمان حصول الشركاء الجدد على الاهتمام الذي يستحقونه.
ويمكن لرواد الأعمال المبدعين عرضَ مشاريع عن تجارب مبتكرة للضيوف أو وجهات فريدة أو جولات غامرة، عبر مجموعة من خيارات الأعمال بما فيها أجنحة الدول، منافذ البيع، والمطاعم والأكشاك التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات الشعبية عبر الثقافات العالمية المتنوعة. وتوفِّر الوجهة للشركاء خارج إطار منظومة أعمالها مجموعة من الإمكانات، حيث يمكنهم الاستفادة من الإقبال والترويج لأنشطتهم عبر فرص الرعاية أو التنشيط أو المنصات الإعلانية المتنوعة. 
وتعتبر القرية العالمية من أهم الجهات الرائدة عبر المشهد التجاري المتوسّع في المنطقة، مع توفير الفرص لإطلاق الأعمال في إحدى أهم الوجهات الترفيهية على الإطلاق في الشرق الأوسط.

نتائج البحث عن: نظام التأشيرات الجديد